قصه پرغصه گرانیها تمامی ندارد و همچنان بر زندگی مردم سایه سنگین خود را پهن کرده و از آغاز قرن جدید، شنیدن افزایش قیمت کالاهای اساسی، مردم را غمگین و بذر ناامیدی در دل جامعه ریشه میدواند. گویی امسال سال سخت دیگری در پیش است و قصه گرانیها تمامی ندارد.جدا از اینکه قیمت تقریبا تمام کالاها و خدمات از نیمه فروردین بهشدت رو به افزایش بوده و رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است، فرآیند خاموش اما ملموس حذف ارز4200 تومانی هم آغاز شده و به قطار گرانیها سرعت بخشیده است. تمام اینها در حالیست که واکنش دولت و وزارتخانههای عریض و طویل به این موضوع فعلا سکوت و تماشاست! به عنوان نمونه سازمان حمایت اخیرا بهای جدید آرد برای صنف و صنعت را اعلام کرد که حاکی از حدود 4 برابرشدن قیمتهاست. این اقدام باعث میشود بهای بسیاری از محصولات آرد پایه مانند ماکارونی که مردم در پی گرانشدن شدید برنج بهعنوان محصول جایگزین به مصرف آن روی آوردهاند هم 4 برابر شود. در این خصوص محمد علیپور نماینده مردم ماکو، با اشاره به حذف یارانه آرد و افزایش قیمت نان و ماکارونی چندی پیش گفته بود: مجلس در لایحه بودجه 1401 این مجوز را به دولت داد تا یا سیاست، تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد یا آن را حذف کند با این شرط که قیمت کالاهای اساسی به نسبت شهریور سال 1400 تغییری نداشته باشد. اکنون نیز مجلس بر این موضع تاکید دارد که قیمت نان به هیچوجه نباید افزایش یابد. وی اظهار کرد: از آرد یارانهای در بخشهای صنعتی نیز استفاده میشود اما با تصمیم دولت دیگر به این حوزه یارانه تعلق نمیگیرد. افزایش قیمتی که در حوزه ماکارونی و سایر نانهای صنعتی رخ داده به همین دلیل است. در خصوص کالاهای اساسی هیچگونه افزایش قیمت قابل قبول نیست.

موضوع یارانه، چگونگی و میزان پرداخت یارانه، یارانه آشکار و پنهان، هوشمندسازی و هدفمندسازی پرداخت یارانه به اقشار پاییندست جامعه سالیان درازی است به موضوع اول اقتصاد ایران تبدیل شده و هیچ دولتی نتوانسته است، این معضل را برای همیشه حل کند. معمولا کاندیداها وقتی در مرحله رقابت انتخاباتی هستند، یکی از اصلیترین انتقادات را به نحوهی عملکرد دولت مستقر در پرداخت یارانهها معطوف میکنند، اما وقتی دولت جدید تشکیل میشود و مجموعهی چالشها و اما و اگرها و آسیبهای اقتصاد را بهطور عینی و ملموس میبیند، عملا همان مسیر دولت قبلی را برمیگزیند و همان استراتژی را با مختصر تغییری اجرا میکند. آذر سال 89 پس از 2 سال رفت و برگشت بین دولت و مجلس وقت، لایحه هدفمندی یارانهها اجرایی شد و قیمت 7 حامل انرژی شامل بنزین، برق، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و گاز طبیعی بهطور همزمان تغییر کرد. دولت با کاهش یارانهای که برای تولید انرژی پرداخت میکرد، آن را بهطور مستقیم در اختیار مردم قرار داد.   همچنین مقرر شد سهمی نیز برای حمایت از صنایع در نظر گرفته شود. این سیاست اصلاحی غیر از چند شیطنت در برخی پمپبنزینها هیچ هزینه امنیتی و اجتماعی به بار نیاورد. البته پس از گذشت چند سال بهدلیل زیادهخواهی دولتهای مستقر و افزایشنیافتن رقم یارانه نقدی، تجربهی شیرین این سیاست رو به تلخی گذاشت. هدفمندی اجرا شده در سال 89 با تمام ویژگیهای مثبتی که داشت اما یک نقطه ضعف بزرگ داشت؛ دولت وقت هیچ نگاه درستی به طبقهبندی اقتصادی کشور نداشت و به همین دلیل بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی شهروندان، یارانهی همسانی به مردم پرداخت کرد؛ اقدامی که نسبتی با عدالت نداشت. البته بررسیها نشان میدهد دولته

اقتصاد ایران سالهاست که با مشکلات ساختاری روبهرو است و از این محل خسارتهای زیادی را متحمل شده است. بنابراین لازم بود هرچه زودتر این جراحی اقتصادی اتفاق بیفتد تا از تداوم آثار منفی آن جلوگیری شود. اقدام به حذف یارانههای پنهانی یکی از اقدامات دولت در راستای اصلاح روندهای نادرست و جراحی اقتصاد است. یارانه متعلق به 85 میلیون ایرانی است اما یارانه پنهانی بسیار ناعادلانه بود و به جیب افرادی میرفت که گلوگاههای اقتصادی کشور را در دست داشتند. در شرایط فعلی سیاسی کشور، با توجه به مولفههایی که به آنها اشاره میکنیم بهترین فرصت برای انجام این اصلاحات بود که میتواند به وابستگی بودجه به نفت پایان دهد و تولیدات ملی را رونق بخشد. در عرصه سیاست داخلی، اختلافنظر میان کانونهای مختلف قدرت بر سر تدارک و اجرای یک برنامه منسجم اقتصادی به حداقل خود رسیده است. حال آنکه این روزها سخن از یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور است؛ چه شود! قاعدتا این جراحی بزرگ بازهم به دست مردانی سترگ و کارکشته و امتحانپس داده(!) سپرده میشود؛ که بازهم چه شود! کور شود چشم حسود و تنگتر شود دیدهی بخیل، اگر نتواند دید. نکته مهم در این جراحی اقتصادی این است که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور، ریشه در دولتی بودن اقتصاد است که در چهار دهه گذشته، ناکارآمدی آن بر همگان ثابت شده است. حدود دو دهه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که مبنای کاهش تصدیگری دولت و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مردم بود میگذرد، اما آشکار است که پیشرفت مناسبی در تحقق این سیاستها نداشتهایم. اکنون به عزمی فراگیر برای واگذاری بنگاههای ناکارآمد دولتی همچون خودروسازیها و... و بهطور کلی کنار گذاشتن جنبه تصدیگرانه از فعالیتهای